ما العائد الإيجاري الذي يمكن أن تحققه شقة في بيروت سنة 2026؟

يُسأل أيضاً: “كم العائد الإيجاري على العقارات في بيروت؟” · “هل تأجير شقة في بيروت مربح؟” · “مردود الاستثمار في الإيجار في بيروت” · “العائد الإيجاري الإجمالي والصافي في لبنان”

ماذا تقول الأرقام القليلة المنشورة#

قدّرت JSK Real Estate، وهي وكالة لبنانية، العائد الإيجاري المحتمل في رأس بيروت بـ3.5%-5% عائد إيجاري إجمالي (الربع الثالث 2025)^[1]، ولم تذكر كيف توصّلت إليه. إنه رقم وسيط، مضى عليه أكثر من سنة في تشرين الأول 2026، وهو إجمالي: أي قبل الضريبة والصيانة والمولّد والأشهر الفارغة. وحتى تشرين الأول 2026 لم نجد أي مصدر للعائد في 2026، ولا سلسلة منشورة موثوقة لإيجارات بيروت.

يقدّم مقال رأي على Libnanews (آب 2026) مثالاً توضيحياً لا متوسطاً: شقة بـ300,000 دولار بإيجار 1,000 دولار شهرياً = 12,000 دولار إجمالياً في السنة^[3]، ونحو 9,000 دولار صافياً. القسمة البسيطة تعطي 4% إجمالاً و3% صافياً، مع أن المقال لا يذكر هاتين النسبتين. وفكرته أن المشتري الذي يريد عائداً صافياً بنسبة 6% سيقدّر قيمة شقة كهذه بـ150,000 دولار، أو بـ112,500 دولار إذا أراد 8%.

ما زالت أرقام قديمة متداولة. فقد أفاد بنك بيبلوس في تموز 2013 أن العائد الإجمالي في بيروت تراجع من 10–11% قبل ست سنوات إلى 2.7–3.5%، وذكر 3.62% لسنة 2012^[4]. هذه الأرقام سابقة للأزمة وتخصّ الشقق الفخمة في المناطق الراقية، فاقرأها كتاريخ.

لماذا تباعدت الإيجارات عن الأسعار#

أفادت The Beiruter في كانون الثاني 2026 أن الإيجارات لم ترتفع كما ارتفعت أسعار البيع، لأن القدرة الشرائية للأسر المقيمة محدودة. وتقول إن الإيجارات أعلى حيث يكثر المغتربون أو يرتبط الطلب بفرص العمل، وأكثر مرونة خارج بيروت الكبرى^[2]. ولا تذكر أرقام إيجارات بحسب المنطقة.

في الفترة نفسها ارتفعت الأسعار. فبحسب بيانات نقابة الوسطاء العقاريين R.E.A.L التي نقلتها The Beiruter، ارتفعت أسعار الشقق السكنية في بيروت بين 2024 و2025 بنسبة 32.83%، مع أن طريقة الحساب والعيّنة غير منشورتين^[2]. وقال رئيس R.E.A.L إن الارتفاع جاء من إعادة المالكين تسعير عقاراتهم قرب مستويات ما قبل 2019، لا من زيادة المبيعات. حين يثبت الإيجار ويرتفع السعر، ينخفض العائد (راجع هل أسعار الشقق في بيروت أعلى مما يحتمله السوق؟). والعائد المحسوب على السعر المطلوب قد يضلّلك أيضاً، لأن السعر المطلوب وسعر البيع المسجّل ليسا الرقم نفسه^[3,5,6]. المزيد في لماذا تختلف الأسعار المعلنة عن أسعار السجل العقاري.

ما الذي يحوّل العائد الإجمالي إلى صافٍ#

يرى مقال رأي على Libnanews (آب 2026) أن شققاً لبنانية كثيرة لا تدرّ أي إيجار، لأنها فارغة، أو تُستعمل بضعة أسابيع في السنة، أو محفوظة لإعادة البيع. ومع ذلك تتحمّل تكاليف الصيانة والمبنى والمولّد والمصعد، فقد يكون عائدها الصافي صفراً أو سلبياً^[3]. ووجدت دراسة أُعدّت لبلدية بيروت، نقلتها Libnanews، أن 23% من المساكن المبنية بين 1996 و2018 شاغرة (أكثر من 7,000 وحدة). لم تذكر Libnanews معدّ الدراسة ولا تاريخها، ولم نتمكّن من الاطلاع عليها بأنفسنا.

تُقتطع كلفة الشراء من عائدك أيضاً. رسم التسجيل في السجل العقاري على البيع هو 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين^[7]. ويقدّر مكتب كلاس للمحاماة مجمل رسوم الشراء بنحو 4% من القيمة للمشتري اللبناني ونحو 6% لغير اللبناني، من دون أتعاب الوسيط والمحامي^[8]. راجع الكلفة الكاملة لشراء شقة. وتختلف رسوم المبنى من مبنى إلى آخر، ويشرح من يحدد رسوم الخدمات المشتركة كيف تُقرَّر.