أي قانون يرعى إرث شخص فرنسي لبناني يملك عقارات في لبنان وفرنسا؟

أهم المعلومات#

نقطة الانطلاق في لبنان

يتبع الإرث الطائفة الدينية للمتوفى^[1,2]

تركات غير المسلمين

يرعاها قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959^[1,2,4]

العنصر الأجنبي

قد يتأثر بـقانون 18 حزيران 1929^[1] وبقواعد تنازع القوانين، بحسب مكتب كلاس للمحاماة

أين تُفتح التركة

آخر موطن للمتوفى^[3]، بحسب مكتب مطر للمحاماة

وصية منظَّمة في فرنسا

لا تُنفَّذ في لبنان إلا بعد الصيغة التنفيذية من محكمة استئناف لبنانية^[2]

الورثة المحميون (غير المسلمين)

الفروع والوالدان والزوج^[1,2,5]

ضريبة الإرث اللبنانية

تُستحق على كل الأموال في لبنان، أياً كانت جنسية المتوفى^[2,6]

اتفاقية بين فرنسا ولبنان

لم يتناولها أي مصدر وجدناه

ما يفعله الورثة في الخارج أولاً#

1. 1
   حدّد كل عقار لبناني على الورق. اطلب من المحامي رقم العقار والمنطقة العقارية لكل عقار، ورقم القسم للشقة، كما يظهر في سند تمليك المتوفى. ثم اطلب إفادة عقارية حديثة لكل عقار، لتطابق كلاً منها مع العقار الصحيح. تُظهر الإفادة المالك والرهون والقيود^[8,9]. تُكتب الحصص من أصل 2400 سهم^[10,11,12]، فتحقق من حصة المتوفى. إليك كيف تحصل على إفادة عقارية.
2. 2
   سجّل الوفاة في لبنان. للوفاة في الخارج، تمر وثيقة الوفاة بالسفارة أو القنصلية اللبنانية، ثم وزارة الخارجية، ثم وزارة الداخلية. يقدّر كلاس ذلك بـنحو شهرين^[13].
3. 3
   قدّم التصريح عن التركة. يقدّمه الورثة إلى وزارة المالية خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة^[6,13,14]. إذا كنت في الخارج عند الوفاة، يقول كلاس إنك تستطيع طلب مهلة إضافية حتى سنة واحدة^[1,13]. ليست تلقائية، وتتولى دائرة رسوم الانتقال في بيروت حالات الوفاة في الخارج.
4. 4
   استشر في البلدين قبل مرحلة المحكمة. اسأل كاتب العدل الفرنسي ومحامياً لبنانياً أي قانون يرعى العقار اللبناني، وهل الوصية إن وُجدت صالحة في البلدين، وهل تطبَّق قواعد الحصة المحفوظة اللبنانية.
5. 5
   احصل على حصر الإرث. لا يمكن نقل أي عقار إلى الورثة قبل صدوره^[1,2,13]. لم نجد مصدراً يذكر كلفته أو مدته؛ اسأل المحامي اللبناني الذي يتولى الملف. لغير المسلمين، تقول PBL إنه يصدر عن القاضي المنفرد في محكمة الدرجة الأولى في محل الإقامة الأخير للمتوفى^[2,3]. للطوائف الأخرى، راجع أي محكمة تصدر حصر الإرث.
6. 6
   تصرّف عبر وكالة. يقول كلاس إن الورثة يستطيعون تعيين محامٍ أو قريب في لبنان ليتولى التصريح وحصر الإرث والضريبة والنقل أو البيع، وإن البيع يحتاج إلى وكالة خاصة صريحة^[1]. توقّع الوكالة في بعثة لبنانية، أو أمام كاتب عدل فرنسي ثم تصدّقها السلطات الفرنسية وتصادق عليها السفارة أو القنصلية اللبنانية^{[15,16,17,18]}. الأبوستيل لا يكفي، لأن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1961 (الأبوستيل)^[19]. راجع التصرف عن الورثة من الخارج.
7. 7
   سدّد الضريبة ثم سجّل. لا يتصرف كتّاب العدل ولا السجل العقاري في التركة قبل أن تجيز ذلك وزارة المالية^[13]. يقول كلاس إن الإجازة لا تصدر إلا بعد دفع الضريبة، أو تقديم ضمانة بضعف حدها الأقصى. يتم النقل في أمانة السجل العقاري في منطقة العقار^[2,13]، مع حصر الإرث وبراءة الذمة وسندات التمليك وسند نقل منظَّم لدى كاتب العدل. لم نجد مصدراً يذكر رسوم السجل أو كاتب العدل أو مدة هذا النقل؛ اطلب من المحامي أو كاتب العدل تقديراً خطياً.

الأمر يتوقف على#

• الطائفة الدينية للمتوفى. هي التي تحدد من يرث وبأي أنصبة في لبنان^[1,2]. تستطيع المحكمة الروحية أو الشرعية أو محامٍ تأكيد القواعد المطبَّقة.
• آخر موطن. بحسب مطر، تُفتح التركة في آخر موطن للمتوفى^[3]. قد يهم ما إذا كان في فرنسا أو لبنان، فاسأل محامياً مؤهلاً في النظامين.
• وجود وصية ومكان تنظيمها. بحسب PBL، تحتاج الوصية الفرنسية إلى صيغة تنفيذية لبنانية، ويمكن رفضها إذا خالفت الحصة المحفوظة^[2]. اسأل كاتب العدل الفرنسي ومحامياً لبنانياً.
• جنسية الورثة. يقول مكتبا محاماة إن الورثة غير اللبنانيين يرثون على أساس المعاملة بالمثل مع قانون بلدهم^[3,5]. اسأل كاتب العدل الفرنسي عمّا يجيزه القانون الفرنسي.
• مكان إقامة المتوفى ضريبياً. يقول كلاس إن الضريبة اللبنانية قد تطال الأموال في الخارج لمقيم في لبنان، وتقول PBL إن الاتفاقيات قد تنشئ استثناءات^[2,6]. اسأل وزارة المالية ومستشاراً ضريبياً فرنسياً.

أسئلة شائعة#