أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل يحقّ للاجئ الفلسطيني في لبنان أن يرث عقاراً ويسجّله؟

وقت القراءة: 5 دعدد المصادر: 10مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. لماذا يُقرأ القانون على أنه منع
  3. قراءة NRC: الإرث مستثنى
  4. القضية الاختبارية في بيروت
  5. الخطوات، استناداً إلى قضية NRC في بيروت
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

المسألة خلافية. يُقرأ القانون 296/2001 على نطاق واسع على أنه يمنع الفلسطينيين من أي حق عيني، ويُنقل أن تقريراً لـGLTN/UN-Habitat صدر عام 2024 يمدّ هذا المنع إلى الإرث (لم نتمكّن من التحقق منه)[1,2]. ويقرأ المجلس النروجي للاجئين المادة 3(4) على أنها تستثني الإرث[1]. وفي قضية اختبارية في بيروت، تسلّم وريث فلسطيني سند تمليكه في 13 شباط 2015. استشر محامياً.

يُسأل أيضاً: “هل يرث الفلسطيني عقاراً في لبنان؟” · “إرث اللاجئ الفلسطيني للعقار في لبنان” · “القانون 296 وإرث الفلسطينيين” · “هل يستطيع الفلسطيني تسجيل حصة موروثة في لبنان؟”

يقوم الموقف القانوني على قراءات متعارضة وعلى قضية اختبارية واحدة موثّقة. لم نجد أي حكم قضائي أو موقف رسمي بشأنه بعد عام 2016[1]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

القانون
المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[2,3]
البند موضع الخلاف
المادة 1(2)، المتعلقة بمن لا يحمل جنسية دولة معترف بها[1,2]
قراءة NRC (2016)
المادة 3(4) تستثني الإرث من المنع[1]
قراءة GLTN/UN-Habitat (2024)
يُنقل أنها تمنع التملّك بالإرث أو بالبيع؛ لم نتمكّن من التحقق من الفقرة[1]
القضية الاختبارية في بيروت
سند تمليك مستقل صدر في 13 شباط 2015[1]، والجنسية مدوّنة فلسطينية
اعتراف لبنان بفلسطين بحسب NRC
تشرين الثاني 2008[1]، بحسب NRC
قبل القانون 296/2001
كان الفلسطينيون يتملّكون كسائر غير اللبنانيين، بحسب NRC[1]

لماذا يُقرأ القانون على أنه منع

تمنع المادة 1(2) من القانون 296/2001 أي حق عيني عقاري لمن لا يحمل جنسية دولة معترف بها. وتُقرأ على نطاق واسع على أنها تشمل اللاجئين الفلسطينيين[1,2]. وبحسب NRC، قضى المجلس الدستوري في القرار 2/2001 تاريخ 21 أيار 2001[1] بأن منع فئات معيّنة من الأجانب من اكتساب حقوق عينية عقارية لا يخالف الدستور. للشراء لا للإرث، راجع حقوق الفلسطينيين في تملّك العقارات في لبنان.

أما القول بأن المنع يشمل الإرث أيضاً فمصدره GLTN/UN-Habitat. يُنقل أن تقريرهما لعام 2024 يقول إن الفلسطينيين ممنوعون من التملّك بالإرث أو بالبيع[1,2]، لكننا لم نتمكّن من التحقق من هذه الفقرة في نص التقرير[1]. وفي نيسان 2018 قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن هناك قانوناً يمنع الفلسطينيين من التملّك. قالها موقفاً سياسياً خلال مناقشة الموازنة، وهي لا تحسم المسألة القانونية[4,5].

قراءة NRC: الإرث مستثنى

يقرأ تقرير المجلس النروجي للاجئين الصادر في كانون الثاني 2016 المادة 3(4) من القانون 296/2001 على أنها تستثني الإرث صراحةً من منع اكتساب الحقوق العينية[1]. ويضيف NRC حجة ثانية. فبحسبه، اعترف لبنان بفلسطين دولةً في تشرين الثاني 2008، لذا يمكن القول إن الفلسطيني لا يُعامَل كشخص لا يحمل جنسية دولة معترف بها. ويشير NRC نفسه إلى أن شرط رفض التوطين المستقل في المادة 1(2) قد يبقى سارياً ويحتاج إلى مزيد من البحث.

هذه حجة مناصرة. لم نجد محكمة أو أمانة سجل عقاري أو وزارة تبنّتها[1]. ويقول مكتبا محاماة إن الوريث الأجنبي يستطيع عموماً أن يرث عقاراً في لبنان على أساس المعاملة بالمثل، لكن أياً منهما لا يتناول الورثة عديمي الجنسية أو الفلسطينيين[6,7]. القواعد العامة للورثة الأجانب في الورثة الأجانب وحدّ الـ3,000 م².

القضية الاختبارية في بيروت

في قضية دعمها NRC، سجّل لاجئ فلسطيني والدته لبنانية حصته الموروثة. وأصدر له السجل العقاري سند تمليك مستقلاً في 13 شباط 2015[1]، دُوّن فيه عدد أسهمه وجنسيته فلسطينية. يقول NRC إن القضية استغرقت نحو سنة بسبب الإضرابات، وإن النتيجة خاصة ببيروت وبمحكمة شرعية سنّية وبمتوفّى لبناني.

إنها قضية واحدة، وكثير لا يزال مجهولاً. قد تختلف الممارسة في مناطق أخرى، أو للورثة المسيحيين، أو في الأراضي الأميرية، أو حين يكون المتوفّى فلسطينياً[1]. الرسوم والمهل الحالية غير منشورة. ولم يُثبت أحد ما إذا كانت قراءة GLTN تعكس طريقة تعامل أمانات السجل منذ 2016. برنامج المساعدة القانونية ICLA التابع لـNRC أو محامٍ لبناني مختص بالعقارات هما الجهة المناسبة للسؤال.

العقارات المشتراة قبل القانون 296/2001 قد تكون مسجّلة أصلاً بأسماء فلسطينيين، بحسب NRC. ولم يُبحث بعد كيف تُعامَل اليوم[1].

الخطوات، استناداً إلى قضية NRC في بيروت

  1. استحصل على الإفادة العقارية لعقار المتوفّى. هذا تحقّق عام ولم يكن من الخطوات التي عدّدها NRC. تُظهر الإفادة العقارية المالك والأعباء والرهون والقيود[8,9]. لا تتناول هذه الصفحة الجهة التي تصدرها ولا من يحقّ له طلبها ولا رسمها ولا مدتها؛ تؤكّدها لك أمانة السجل العقاري في المنطقة العقارية التي يقع فيها العقار، أو محاميك. دوّن رقم العقار والمنطقة العقارية، ورقم القسم والوحدة إن كان شقة، واحتفظ بها لكاتب العدل ولمحاميك. إليك كيف تتحقّق من سند التمليك.
  2. وقّع وكالة إذا كان أحد سيتصرّف عنك. في القضية الاختبارية وُقّعت لدى كاتب عدل في بيروت[1]. إن كنت في الإمارات، فالقنصلية في دبي تصدر وكالات للفلسطينيين حاملي وثائق السفر اللبنانية[10]. راجع إعطاء وكالة من الخارج.
  3. صرّح عن التركة لدى وزارة المالية. في القضية الاختبارية تمّ ذلك خلال 90 يوماً من الوفاة[1].
  4. استحصل على قرار قضائي يحدّد الورثة. في القضية الاختبارية صدر عن محكمة شرعية سنّية[1]. المزيد عن حصر الإرث.
  5. اطلب من وزارة المالية تخمين التركة. في القضية الاختبارية حُدّدت الضريبة على حصة كل وريث[1].
  6. وقّع العقد لدى كاتب العدل، ثم سجّل في السجل العقاري. في القضية الاختبارية أدّى ذلك إلى سند تمليك مستقل باسم الوريث[1]. المسار العام في نقل العقار الموروث إلى الورثة. بعد ذلك اطلب إفادة عقارية جديدة واحتفظ بنسخة.

الأمر يتوقف على

  • موقع العقار. القضية الاختبارية كانت في بيروت، والممارسة في المناطق الأخرى غير معروفة[1]. اطلب من محامٍ أن يتحقّق من المقاربة مع أمانة السجل العقاري في تلك المنطقة قبل تقديم أي معاملة.
  • جنسية المتوفّى ودينه. شملت القضية الاختبارية متوفّى لبنانياً ومحكمة شرعية سنّية. قد يواجه الورثة المسيحيون، أو ورثة متوفّى فلسطيني، ممارسة مختلفة[1]. اسأل محامياً أو برنامج المساعدة القانونية (ICLA) التابع لـNRC.
  • نوع الأرض. لم تشمل القضية الاختبارية الأراضي الأميرية[1]. اسأل السجل العقاري عمّا تدوّنه الإفادة بشأن العقار.
  • تاريخ اكتساب العقار. العقار المسجّل قبل القانون 296/2001 قد يكون أصلاً بأسماء فلسطينيين، وكيفية معاملته اليوم غير معروفة[1].
  • أوراقك إن وقّعت من الخارج. في الإمارات، تتوقّف قاعدة قنصلية دبي على وثائق سفرك[10]. في غيرها، اسأل البعثة اللبنانية حيث تقيم عن المستندات التي تقبلها.

أسئلة شائعة

هل يرث اللاجئ الفلسطيني من أمّ لبنانية؟

في القضية الاختبارية الوحيدة الموثّقة، نعم. سجّل لاجئ فلسطيني والدته لبنانية حصته في بيروت وتسلّم سند تمليك في 13 شباط 2015[1]. ويقول NRC إن النتيجة قد لا تنسحب على مناطق أو محاكم أخرى.

هل يوجد حكم قضائي يحسم إرث الفلسطينيين للعقارات؟

لا. حتى تشرين الأول 2026 لم نجد أي حكم قضائي أو موقف رسمي بشأنه بعد عام 2016[1]. يقرأ NRC القانون على أنه يسمح بالإرث، فيما يُنقل أن تقريراً لـGLTN/UN-Habitat صدر عام 2024 يقول إن الفلسطينيين ممنوعون حتى من الإرث، وهي فقرة لم نتمكّن من التحقق منها[1,2].

من يساعد في قضية إرث فلسطيني في لبنان؟

محامٍ لبناني مختص بالعقارات، أو برنامج المساعدة القانونية (ICLA) التابع للمجلس النروجي للاجئين في لبنان[1]. أحضر إلى الاجتماع الأول الإفادة العقارية للعقار وما لديك من أوراق تخص المتوفّى.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Palestinian Refugees' Right to Inherit under the 2001 Amendment Law – Beirut Test Case

    Norwegian Refugee Council · كانون الثاني 2016 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon

    GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    The most dangerous item that slipped into the budget: permanent residency for every Arab or foreigner who owns in Lebanon

    Annahar · 2 نيسان 2018 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Article 50 raises objections in Lebanon, and controversy over permanent residency for those who buy a housing unit

    Al-Quds Al-Arabi · 10 نيسان 2018 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Christian Inheritance in Lebanon: How an Estate Is Divided Under the 1959 Law

    Kallas Law Firm · 20 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Mattar Law Firm: Inheritance and Wills in Lebanon

    Mattar Law Firm · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    Power Of Attorney

    Consulate General of Lebanon, Dubai · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026